به نقل از «فرارو»

جلالی، نماینده جبهه پایداری: قالیباف و دیگر نمایندگان از وزیر کشور باج‌خواهی می‌کنند

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۱۶۷۰

اعتماد نوشت: «درخواست قالیباف و برخی نمایندگان برای برکنار شدن معاون سیاسی وزیر کشور باج‌خواهی و زیاده‌خواهی محسوب می‌شود. وزیر کشور نباید تسلیم باج‌خواهی عده‌ای شود»؛ این عباراتی است که حسین جلالی عضو جبهه پایداری در پاسخ به پرسش خبرنگار اعتماد درباره رخداد‌های اخیر مجلس و انتقاد بسیاری از نمایندگان مستقل و اعضای طیف نو اصولگرا از بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور عنوان می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباراتی که سایر چهره‌های جبهه پایداری مجلس هم بر خلاف سایر همکاران‌شان در پارلمان به زبان می‌آورند تا پرده از «رازی مگو» و «تصمیمی بزرگ» که توسط اعضای جبهه پایداری در درون و بیرون مجلس برنامه‌ریزی شده، بردارند. تصمیمی با این هدف کلی که مجلس را تا حد ممکن از هر گروهی غیر از جبهه پایداری پاکسازی کنند.

اما موضوعی که برنامه‌ریزان جبهه پایداری احتمال آن را با این شدت نمی‌دادند، واکنش مجلس به این بخشنامه بود. نمایندگان فراکسیون مستقل و نواصولگرایان در حرکتی هماهنگ نسبت به این بخشنامه موضع‌گیری کرده و خواستار پاسخگویی وزارت کشور و شخص رییس‌جمهور در این زمینه شدند. قالیباف هم وظیفه رایزنی درخصوص خواسته منتقدان را به عهده گرفت.

در ادامه هرچند وزیر کشور بلافاصله این مصوبه را ملغی اعلام کرد و در ادامه هم به‌رغم مقاومت ابتدایی، خبر از برکناری معاون سیاسی‌اش داد، اما امروز نواصولگرایان و فراکسیون مستقلین متوجه شده‌اند که جبهه پایداری قمار تازه‌ای را برای حذف تمامی رقبایش در مجلس برنامه‌ریزی کرده است. برنامه‌ای که غلامرضا نوری در جریان گفتگو با «اعتماد» از آن خبر می‌دهد و اعلام می‌کند، ۲۳۰ نماینده مجلس، در همان زمانی که نامه درخواست حضور رییسی در انتخابات ۱۴۰۰ را امضا کردند، باید منتظر چنین برخورد‌هایی می‌بودند.

ریشه‌یابی یک ایده خام

ماجرا، اما با ابلاغ بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور در روز‌های پایانی خردادماه و اوایل تیرماه آغاز شد؛ بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن این بخشنامه ولوله‌ای در بهارستان شکل گرفت و فریاد بسیاری از نمایندگان مجلس به آسمان بلند شد. معاون سیاسی در این بخشنامه، تلویحا از همه استانداران، فرمانداران و همه زیر مجموعه‌های اجرایی خواسته بود که ارتباط‌شان با نمایندگان مجلس را محدود ساخته و نمایندگان را برای پروژه‌های اجرایی و اقتصادی دعوت نکنند؛ موضوعی که باعث شکل‌گیری نقد‌های جدی نمایندگان از دولت و شخص وزیر کشور شد به گونه‌ای که برگه استیضاح وزیر کشور در میان نمایندگان بیش از ۱۰۰ نماینده دست به دست شد. در واقع، بسیاری از همان نمایندگانی که پای برگه دعوت از رییسی برای حضور در انتخابات را امضا کرده بودند، این‌بار پای برگه استیضاح وزیر کشور دولت رییسی را امضا کردند تا به‌زعم خود پاسخ درخوری به این رفتار دولت داده باشند. طی روز‌های بعدی هر چند وحیدی (وزیر کشور) با اعتماد به نفس اعلام کرد، معاون سیاسی‌اش مرتکب عمل خلافی نشده و برنامه‌ای برای برکناری او ندارد، اما نمایندگان طیف مستقل و نواصولگرایان به اندازه‌ای بر خواسته خود پافشاری کردند که نهایتا روز یکشنبه قالیباف خبر داد که وحیدی پذیرفته طی ۲هفته آینده معاون سیاسی‌اش را تغییر دهد! اما چرا این بخشنامه تا این اندازه برای نمایندگان مستقل و نو اصولگرایان مهم است و پشت پرده این بخشنامه چه اراده‌ای قرار داشت که تا این اندازه نمایندگان را برآشفته ساخته است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش باید قطعات مختلف پازل تحولات اخیر را کنار هم قرار دهیم تا نهایتا تصویر مورد نظر شکل بگیرد.

پشت پرده این مصوبه چه می‌گذرد؟

به نظر می‌رسید این بخشنامه هرچند توسط معاون سیاسی وزارت کشور ابلاغ شده، اما ایده‌هایی پشت آن است تا مجلس را از هر گروه و جریان منتقد دولت پاکسازی کرده و یکسره دراختیار جبهه پایداری قرار دهد. رفتاری که اعضای جبهه پایداری پیش از این در جریان چینش ترکیب کابینه سیزدهم در قوه مجریه انجام داده و همه عناصر غیر مرتبط با جبهه پایداری را از قطار کابینه پیاده ساخته بود. این‌بار هم نمایندگان منتقد معتقدند این بخشنامه با صحنه‌گردانی اعضای جبهه پایداری در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی شده تا پنبه نمایندگان مستقل و نواصولگرایان را در انتخابات زده و اکثریت قاطع مجلس دوازدهم را در غیاب اصلاح‌طلبان دراختیار جبهه پایداری قرار دهد.

بر این اساس که پیگیری اظهارنظر‌های اعضای جبهه پایداری و نمایندگان نزدیک به این جبهه نشان می‌دهد که این طیف نه تنها هیچ مخالفتی با این بخشنامه ندارند، بلکه از صدور آن هم دفاع می‌کنند. حسین جلالی یکی از اعضای فعال جبهه پایداری است که در گفتگو با «اعتماد» از بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور دفاع کرده و می‌گوید: «موضوعی که آقای قالیباف و برخی نمایندگان مطرح کردند، باج‌خواهی و زیاده‌خواهی محسوب می‌شود. وزیر کشور هم نباید تسلیم زیاده‌خواهی و باج‌خواهی عده‌ای افراد شود. باید ببیند، مصلحت کشور و مصلحت نظام چیست و به همان هم عمل کند. معتقدم در این راستا وزیر کشور به قانون عمل خواهد کرد و تصمیم احساساتی نخواهد گرفت و مانند برخی از ما نمایندگان جو زده نخواهد شد»؛ اظهاراتی که توسط برخی دیگر از نمایندگان نیز ازجمله سیدمحمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد و سایر نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری به شکل و شیوه‌ای مشابه تکرار شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: جبهه پایداری قیمت طلا و ارز قیمت موبایل معاون سیاسی وزیر کشور اعضای جبهه پایداری باج خواهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۱۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض شدید نمایندگان تهران به وزیر کشور در خصوص هرگونه تعرض به یکپارچگی شهرستان ری

به گزارش «نماینده»، سید علی یزدی خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدیدی کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است. متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم؛

با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از ۸ هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.

پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استان های تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش های پنجگانه ... ری گردد.

هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.

لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.

بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.

/